ابحث عن محامي سعودي: صيغة شكوى لديوان المظالم: مصاغة بيد محامي بالرياض (2023)

نقدم لكم اليوم صيغة شكوى لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والتي تستخدم للشكوى ورفع دعوى على شخص أو شركة لدى ديوان المظالم ( النيابة العامة)

حيث يختص ديوان المظالم بالنظر في مظالم الناس، وتحقيق العدالة عبر احقاق الحق وضحد الباطل، إضافةً إلى القيام بدور الرقابة القضائية على الأعمال والقرارات الإدارية، من خلال الشكاوى والدعاوى الموجهة لديوان المظالم .

وذلك للتأكد من حسن تنفيذ اللوائح والأنظمة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي سامي حمل الرقم (م/51) في سنة 1982ميلادي ، والمرسوم الملكي الذي حمل الرقم (م/ 3) في عام 2014 م الذي ينص على نظام المرافعات والاجراءات الواجبة الاتباع لدى ديوان المظالم.

اذا كنت بحاجة الى استشارة محامي مختص في صياغة شكوى لديوان المظالم ما عليك سوى التواصل مع المحامي على الارقام التالية :

محامي مختص في صياغة شكوى لديوان المظالم الرياض جدة وكافة مناطق المملكة برسوم

صيغة شكوى لديوان المظالم السعودية

صيغة شكوى لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

ملاحظة: لا تعتبر صيغة شكوى لديوان المظالم موحدة لجميع المواضيع المتعلقة في الشكاوى ، فلكل شكوى أو دعوى لدى الديوان مختلفة عن مثيلاتها وتحمل بصمة فريدة لا يمكن اسقاط نموذج دعوى موحد عليها !

– ما هي الشكوى القانونية؟

الشكوى القانونية هي بيان مكتوب يؤكد تعرض شخص ما للأذى أو المعاملة بشكل غير عادل ويطلب أن يوفر القانون علاجًا. تتمثل الخطوة الأولى في رفع دعوى قضائية في إعداد وتقديم شكوى ، والتي تحدد وقائع القضية ، وتشرح كيف تضرر المدعي ، وتطلب أن تحكم المحكمة بتعويضات أو القيام بوقف اجراءات أخرى.

ماذا يعني تقديم صيغة شكوى دعوى لديوان المظالم ؟

كما اسلفنا بالقول حول تقديم صيغة شكوى دعوى لديوان المظالم على منصة ابحث عن محامي إذ يعتبر تقديم الشكوى أو الدعوى ” سمها ما شئت ” عبر نظام معين ديوان المظالم اولى الخطوات الهامة لعقد الخصومة .

حيث تعتبر خدمة معين أحد أهم الخدمات القانونية التي يوفرها نظام ديوان المظالم بواسطة محاكم الديوان المنتشرة في المملكة .

مما يسهل على المواطنين تكبد عناء السفر والتنقل وخاصة في ظل جائحة كورونا المستجدة ، حيث وفرت على من يرغب في تقديم دعوى أو شكوى بالمؤسسات الحكومية على اختلاف مسمياتها حيث يتوجه صاحب الشكوى الى مكاتب الديوان في كل مدينة وتجمع بالمملكة العربية السعودية .

وتتم عملية قيد شكوى ديوان المظالم الكترونيا من خلال الانترنت ، عبر زيارة الموقع الرسمي لديوان المظالم أو استخدام نظام معين لمتابعة القضايا المدورة في النظام ، وهذا يجعلنا نطرح التساؤل التالي :

ما هي طريقة تقديم صيغة شكوى دعوى لدى ديوان المظالم ؟

أهمية ديوان المظالم في المملكة يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية كما تم بيانه، حيث أنة تم وضع الخدمات الإلكترونية القضائية في صفحة واحدة يطلق عليها مسمى “بوابة معين”، وبواسطة اتباع ارشادات رفع دعوى شكوى ديوان المظالم سنتعرف أكثر على نظام معين وما يقدم بواسطه في تبسيط إجراءات الشكاوى .

بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها موقع ديوان المظالم للمستفيدين على أساس التقدم التقني في تحقيق التطور والازدهار في مجال الخدمات القضائية ، حيث يتم تقديم برنامج لإدارة القضايا، وبوابة أخرى لموظفي المكتب تتضمن تقارير عن العمل الداخلي، والبوابة الخارجية العامة الإلكترونية.

طريقة تقديم صيغة شكوى لديوان المظالم

اوى هذه الخطوات الدخول إلى موقع ديوان المظالم الالكتروني .
الولوج الى القسم المتعلق بالخدمات القضائية الالكترونية .
قم بإدخال الرقم التسلسلي لبطاقة الاحوال المدنية وكلمة المرور الخاصة بك.
بمجرد انشاء الحساب ، سيصلك رمز التحقق برسالة الى رقم الجوال .
ثم تقوم باختيار ايقونة ” تقديم دعوى” الظاهرة في الموقع

تتميز طريقة تقديم الشكوى إلى مكتب ديوان المظالم الإلكتروني بالصعوبات والجهود، وكذلك في محكمة مراجعة وتقديم الشكوى يدوياً، من خلال الذهاب إلى مكتب ديوان المظالم وتقديم الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات تقديم الشكوى في مكتب أمين المظالم، والتي كان لا بد من تقديمها من خلال الشخص الذي يرغب في تقديم شكوى أو نيابة عنه ولديه توكيل رسمي منه هو موثق، وهذا لم يكن افتقار إلى السرعة في تنفيذها وعدم سهولة إجراءات مكتب أمين المظالم معين وطريقة تقديم شكوى إلى مكتب المطالبات.

مواضيع متصلة :

نموذج لائحة شكوى دعوى مقدمة إلى ديوان المظالم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية بديوان المظالم حفظهم الله ورعاهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واما بعد

لائحة دعوى لديوان المظلم – صيغة شكوى لديوان المظالم

المدعي:- ……… بوكالته عن ابنه …….. تليفون :- ………..

المدعى عليها :-………………………

الدعوى :- تجمل دعواي في أنه بتاريخ ………….ـ وبالمخالفة للشرع الحنيف و الأنظمة المرعية قبضت المباحث العامة بجدة على ……………… في الشارع العام وهو في طريق عودته من صلاة العصر بالمسجد إلى منزلي الكائن ……… ، وزجوا به في زنازين المباحث و……………. حتى تاريخه دون محاكمة ودون ذنب ارتكبه يخالف الشرع الحنيف والأنظمة المرعية . ومن المخالفات التي وقعت فيها المباحث العامة ما يلي :-

1- المخالفات الشرعية:

جميع تصرفات المدعى عليها ضد ابني وسواه من الموقوفين تخالف شرع الله وتخالف الأنظمة الصادرة من ولي الأمر.

2- مخالفة النظام الأساسي للحكم :-

خالفت المباحث العامة النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ و من ذلك المواد التالية :-

2/1 المواد (1 ،2 ،23 ،26) التي تنص على أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن الحكم في المملكة مستمد منهما ، و هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم و جميع أنظمة الدولة ، وأن الدولة هي الحامية للعقيدة الإسلامية و تطبيق الشرع الحنيف ، و هي الحامية لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .

2/2 المادة (10) حول توثيق أواصر الأسرة و الحفاظ على قيمها العربية والإسلامية . والزج بابني وأمثاله في سجون المباحث دون جريمة معلومة لنا و دون محاكمة يفضي إلى تفكيك الأسر .

2/3 المادة (36) التي تنص على عدم جواز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . والمباحث أوقفت ابني وأمثاله لسنوات طويلة ولا تزال دون سند من شرع أو نظام .

2/4 المادة (37) التي تحرم دخول المساكن بغير إذن أصحابها أو تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام . والمباحث دخلت منزلي وفتشته دون حضوري ودون إذن مني .

2/5 المادة (38) التي تنص على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي . والمباحث لا تستطيع تقديم دليل واحد على أن ابني خالف نصاً شرعياً أو نظامياً قبل القبض عليه .

2/6 المادة (44) التي تنص على أن السلطات في الدولة هي السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية ، والسلطة التنظيمية ، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً للنظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة . و المباحث العامة جمعت لنفسها جميع هذه السلطات .

2/7 المادة (47) القائلة بأن حق التقاضي مكفول للجميع بالتساوي . والمباحث العامة حرمت ابني وأمثاله من حق التقاضي .

2/8 المادة (48) التي تنص على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة . والمدعى عليها حرمت ابني وأمثاله من المحاكم الشرعية وحجبتهم عن الاحتماء بكتاب الله وسنة رسوله والأنظمة الصادرة من ولي الأمر التي تمنع التعسف .

2/9 المادة (81) التي تمنع تعطيل حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب ، وفي أثناء حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام . والمباحث عطلت كثيراً من مواد النظام الأساسي للحكم مع أن بلدنا بحمد الله لم يمر بحالة حرب ولم يمر بحالة طوارئ ؛ فأصابنا وذوينا ضرر بليغ جراء المخالفات الشرعية والنظامية التي ارتكبتها المباحث العامة .

3- مخالفة نظام الإجراءات الجزائية :-

خالفت المباحث العامة كثيراً من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 تاريخ 28/7/1422هـ ومن ذلك ما يلي :-

3/1 المادة (1) التي تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

3/2 المادة (2) التي تنص على عدم جواز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً …… ويُحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً ، كما يُحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة ؛ وكُرر ذلك ضمن المادة (34) التي تتضمن حق المتهم في الاتصال بمن يرى إبلاغه . وابني قد تعرض للايذاء وذلك بالزج به في زنزانة لأشهر طويلة وحرم من النوم لأيام وليالي عدة وتم إيذاؤه نفسيا وحرم من الاتصال بأهله لمدة عشرة ايام من تاريخ القبض عليه ولا يزال يتعرض في سجنه للمضايقات والإيذاء وكذلك ذووه عند زيارتهم له .

3/3 المادة (3) التي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلاّ على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بحكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي . وابني وأمثاله لم يرتكبوا مخالفة شرعية أو نظامية قبل القبض عليهم ولم يقدموا للمحاكمة .

3/4 مخالفة المادة (4) التي تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . والمدعى عليها حرمت ابني وأمثاله من الاستعانة بمحامي.

3/5 المادة (14) التي تحصر التحقيق والإدعاء العام في هيئة التحقيق والإدعاء العام. والمباحث العامة حجبت هيئة التحقيق والادعاء العام عن ذلك ومارست دور المدعي والسجان والقاضي.

3/6 المـادة (15) التي تنـص علـى وجـوب تنفيـذ أوامـر الجهـات القضائيـة الصادرة طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية بواسطة رجل السلطة العامة . والمدعى عليها مارست دور القاضي والسلطة العامة ضد ابني وأمثاله.

3/7 المادة (36) التي تنص على عدم قبول أي إنسان بسجن أو دار توقيف إلاّ بموجـب أمـر مسبـب ومحـدد المـدة موقـع عليـه من السلطة المختصة ويجب عدم إبقائه في السجن بعد المدة المحددة في الأمر المذكور . والمدعى عليها خالفت ذلك .

3/8 المواد (37 ، 38 ، 39 ) حول علاقة هيئة التحقيق والادعاء العام بالسجون ودور التوقيف والسجناء والموقوفين والأمر بالإفراج عن أي موقوف أو سجين تم توقيفه او سجنه بطريقة غير مشروعة .

3/9 مادة (114) التي تنص على أن ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدد متعاقبة ، على أن لا تزيد في مجموعها على (40) يوما من تاريخ القبض عليه.

أو الإفراج عن المتهم وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على (30) يوما ، ولا يزيد مجموعها على (6) أشهر من تاريخ القبض على المتهم ، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. والمدعى عليها تحتفظ بإبني وأمثاله بسجن المباحث لسنوات طويلة دون محاكمات .

3/10 مادة (116) التي تنص على إبلاغ المقبوض عليه فورا بأسباب القبض عليه أو توقيفه ويكون له حق الإتصال بمن يراه لإبلاغه. والمباحث العامة خالفت ذلك .

المطلوب :

استنادا إلى المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم واستنادا إلى المواد ذات العلاقة أعلاه فإنني اطلب الحكم على وزارة الداخلية ممثلة في المباحث العامة بإطلاق سراح ……………….. فورا وتعويضه وأسرته بالتعويض العادل جراء ما لحقهم من أذى نتيجة المخالفات الشرعية والنظامية التي ارتكبتها المدعى عليها وما لحقهم من الترويع والأضرار النفسية والمعنوية والمادية بسبب المخالفات والتعسف في استخدام السلطة .وأسال المدعى عليها الجواب .

المدعي وكالة

نموذج و صيغة شكوى لديوان المظالم جاهزة

فيما يلي صيغة شكوى لديون المظالم جاهزة والتي تحتاج الى تعبئة البيانات الفارغة حسب ما هو مناسب لموضوعك كما هو موضح بالصورة ادناه

نموذج شكوى دعوى لديوان المظالم

شرح مصور على موقع اليوتيوب يظهر طريقة تقديم صيغة شكوى لديوان المظالم

مبادئ واردة في ديوان المظالم

الحالة الأولى: العصبة في الميراث:

وهي العصبة التي ترث بهذا الوصف عند توزيع التركة للورثة بحسب ترتيب ودرجة كل عاصب.

العصبة العاقلة { انظر أيضاً المغني لابن قدامة ص 514 –520 جزء 9 هم نفس العصبة لكن يختلف وضعهم في الجنايات عن وضعهم في الميراث حيث ينالهم نصيب في الإرث.

الحالة الثانية: العصبة في الجنايات:

أما في الجنايات فالعصبة لا تعطي شيئاً بل يؤخذ منهم جبراً بعكس حالة الميراث وهذا الاختلاف في وضع العصبة في الجنايات عنه في الميراث يرتب اختلافاً آخر وهو أن العصبة تستحق في الميراث بحسب الأولوية والدرجة والترتيب الأولى فالأولى أما العصبة العاقلة لأنه يؤخذ منها فلا عبرة في هذه الحالة بالأولوية أو الدرجة أو الترتيب في الأخذ بل الجميع شركاء بالتساوي في الدية وكل منهم عليه جزء محدد من الدية وليس كل الدية بما يستوجب عند تحصيل الدية من العاقلة أن تبدأ المحكمة أولاً في حصر من هم العصبة ويحدد لكل عاصب من هذه المجموعة نصيبه في قسمة الدية عليهم بالتساوي ولا يؤخذ بالتبعية من كل فرد عاصب إلا في حدود ما قسم له من جزء في الدية

وفي تقديري أن عدم تحديد العصبة كاملة في الجنايات وتحديد نصيب كل عاقل لمقدار محدد يلزم به هو خطأ إجرائي وقانوني وبل فقهي لأنه قد يحمل عاقل واحد أو اثنين كل الدية في حين أنه يجب أن لا يلزم إلا بالجزء الذي يليه في قسمة الدية عليهم بالتساوي.

رابعاً: في تقديري أيضاً أن العاقلة بخلاف وجود وجوب قانوني شرعي يلزم المحكمة بتحديد عددهم وتحديد الجزء المطلوب من كل عاقل فرد عليه أن يوفيه فإن الدية والوفاء بها من العاقلة من الوجهة الشرعية والقانونية.

تستوجب أن لا تعامل العاقلة في الدية ذات معاملة الجاني كمدين أصيل وبالتالي يراعى أن يتم التحصيل من العاقلة أو إجبارهم على الوفاء بالرفق واللين وعدم التشدد إلا في حالة العاقل الذي يكون موسراً ويتهرب عمداً من الوفاء كما يجب أن يراعى أن الأصل في التنفيذ الجنائي المدني هو الجاني وقد تكون العاقلة أكثر ضعفاً واقل حيلة أو مقدرة للوفاء وبل أكثر إعساراً وتسري عليها قاعدة الإعسار شرعاً وقانوناً كما يجب أن يراعى أن الفقه الشرعي رغم مطالبته العاقلة بمشاركة الجاني ومناصرته في الوفاء مع الجاني فإنه ركز على قاعدة شرعية تحدد هذا المقصد من مسئولية العاقلة وتتمثل هذه القاعدة في:

أولاً: أن الدية سميت عقلاً لأنها تعقل لسان ولي المقتول وقيل إنها سميت عاقلة لأن العصبة يمنعون عن القاتل والعقل هو المنع وإن الفقه في أغلبه ذهب بلا خلاف متشدد إلى أن اصل الدية تجب على القاتل الجاني وحده لأنه هـو الذي ارتكب الجناية وأن مسئولية العاقلة جاءت استثناءً مـن القاعدة ( لا تزِرُ وازرة وِزر أخرى ) بسبب وعلة وهى أن الدية لا تنتقل إلى العاقلة إلا تخفيفاً عن الجاني ومناصرة العاقلة له . كتاب المغني لابن قدامة جزء 9 ص 514- 515 – نموذج صيغة شكوى لديوان المظالم
ثانياً: أن الفقه الشرعي نفسه قد تباينت وجهة نظره في وضع مسئولية العاقلة باعتبارها مناصرة ومسئولية تبعية بل ذهبت وجهات نظر فقهية إلى أن الدية إبتداءً تكون في مال الجاني ولا يلجأ إلى مال العاقلة إلا استثناءً بل ذهب الفقه في بعضه أن العاقلة لا تحمل الدية إلا في نطاق التخفيف عن عبء الدية على الجاني لأن التزام العاقلة هو مجرد التناصر والتخفيف عن الجاني عبد القادر عوده – التشريع الجنائي ص191 – صيغة شكوى لديوان المظالم بالمملكة
وقد لا يثبت أو يتبين للجاني عاقلة أو يكون له لكنهم عاقلة من الضعفاء القصر والقصر صغار السن وفاقدي الأهلية وعديمي الأهلية ولا يستطيعون تحملها الأمر الذي يوجب بالتبعية أن تراعى العاقلة عند التنفيذ ولا يجوز أن تحمل أكثر مما تحتمل.
ثالثاً: مما يؤكد أن وضع العاقلة في تحمل مسئولية الدية يختلف عن مسئولية تحمل الجاني في التنفيذ أن الفقه الشرعي نفسه فرق بل حدد مدى مسئولية العاقلة تخفيفاً عليها وجاء أغلب الفقه بأن العاقلة وإن حملت الدية فلا تحمل إلا جزءً من الدية لأن أصلها على الجاني وقد ذهب فريق إلى أن العاقلة لا تحمل مادون ثلث الدية الكاملة رواية أحمد لأن قصد مشاركة العاقلة في الدية مقصده الشرعي هو التخفيف عن الجاني وليس معاقبة وإكراه عاقلته لمجرد التناصر له.

وقد ذهب فريق أن العاقلة في الأصل لا تحمل عن الجاني في الدية إلا في حدود فالعاقلة لا تحمل ما دون نصف عشر الدية الكاملة وتحمل العاقلة ما بلغ نصف عشر الدية مذهب أبو حنيفة ويرى مالك أن الدية إذا بلغت ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني حملتها العاقلة فإذا كانت دون الثلث فهي على الجاني وحده بل يذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن الجاني يتحمل من الدية ما يتحمله العاقلة بذات نصيب كل فرد في العاقلة.

أي تقسيم الدية على الجاني وعاقلته بالتساوي لكل فرد يجب أن يؤديه في حدود ما قسم له من الدية بل ذهب بعض الفقه أن العاقلة لا تتحمل وحدها مع الجاني الدية بل يحتملها معهم أيضاً وجوباً ديوان وبيت المال كما رأى أمير المؤمنين والعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالجاني وعاقلته أصحاب حق ونصيب في الملك العام في بيت المال وبالتالي يجب أن يشارك بيت المال في الوفاء لهم مما لهم من نصيب في هذا المال العام.

وعليه يتضح أن تحميل الدية للعاقلة وإن كان واجباً شرعاً إلا أن الفقه الشرعي أوجب مراعاة العاقلة في مطالبتهم بالدية بما يستوجب مراعاة العاقلة في التنفيذ ويتضح أيضاً أن المشرع في القانون الجنائي قد تجاوز العصبة بان جعل الدية على أطراف أخرى كشركات التأمين ورب العمل .. الخ

رغم أنهم ليسوا بعصبة شرعية مع مراعاة أن نظام العاقلة العصبة في ميراث المسلمين وفقههم ولا وجود له عند غير المسلمين من أهل الكتاب بحسب نظام إرثهم وكيفيته ويذهب بعض الفقه أن غير المسلمين العاقلة لا يلزمون بوفاء الدية عن الجاني أسوة بالمسلمين إذا كان نظام العاقلة لا يوجد في عاداتهم في الجنايات ويذهب بعض الفقهاء أيضاً إلى أن نظام العاقلة هو نظام قبلي اجتماعي يقوم على التناصر يسري على المسلمين وغير المسلمين

وخاصة أن هناك قبائل وثنية تأخذ بنظام الدية في القتل والجنايات ومن ثم ولأن نظام العاقلة لا يوجد بشكل صريح في عقائد وعادات أهل الكتاب فإن هذه المسألة تحتاج إلى بحث خاص حولها ليس هذا مجاله.

في تقديري أيضاً أنه لاختلاف العاقلة العصبة عن الأنواع الأخرى من العاقلة التي فرضها القانون من حيث القدرة على الوفاء أو تحمل الدية فإن ذلك أيضاً يفترض أن لا يحبس كل عاقل أو كل عاقلة بالإجراء التنفيذي إلا لمن يحدد نصيبه في الدية من مجموع الدية عن كل عاقل وكان قادراً حقيقة وليس افتراضاً ويمتلك القدرة على الوفاء به ويتعمد عدم الوفاء ومن ثم ففي تقديري أن الحبس التنفيذي.

وللاعتقاد بأنه قد جاء آمراً المحكمة بصيغة وجوبية توجب حبس الجاني ابتداءً فقد جاء هذا الفهم (مغلوطاً) بسبب مرجعه في تقديري تفسير غير سديد لهذا النص – صيغة شكوى لديوان المظالم السعودية.